تصف الأمم المتحدة التغير المناخي بأنه الأزمة المحددة لعصرنا، فمن تأثيره على الأمن الغذائي العالمي إلى مخاطر الفيضانات العارمة نتيجة ارتفاع منسوب مستوى البحر، وتأثيره على الصحة العامة، تعد أزمة المناخ كارثة عالمية غير مسبوقة. في هذا الإطار العالمي تتباين الأرقام التي تعبر عن كم الانبعاثات والأضرار والتقدم نحو الحلول بين الأقاليم والدول المختلفة. في السطور التالية نعرض لكم ذلك التباين في تمثيل بصري لإيضاحها.
تشير الدراسات أن كل زيادة في كم الانبعاثات يقابلها زيادة في متوسط ارتفاع درجة الحرارة عن ما قبل الثورة الصناعية. لذلك يقدر العلماء إن استمرت الانبعاثات بنفس المعدل الحالي، سيصل العالم إلى إلى 1.5 درجة سيليزية بحلول العقد القادم.
كم سنة تفصلنا عن كارثة مناخية؟
منذ الثورة الصناعية أطلق البشر مئات مليارات الأطنان من الغازات الحابسة للحرارة في الغلاف الجوي، لذلك يستخدم العلماء فترة ما قبل الثورة الصناعية كمرجع لقياس متوسط ارتفاع درجات الناتج عن النشاطات البشرية.
في وقتنا الحالي، العالم أحر بأكثر من درجة مئوية عن معدلات ما قبل الثورة الصناعية. بحسب تقرير الهيئة الدولية للتغير المناخي فإن زيادة فوق 1.5 مئوية سيكون لها آثار كارثية على النظم الحيوية في كوكبنا ومئات الملايين من البشر حول العالم. لذلك حددت اتفاقية باريس للمناخ هدفها المتفائل في إبقاء درجة الحرارة عند درجة ونصف الدرجة.
تقرير الهيئة الدولية للتغير المناخي
تشير الدراسات أن كل زيادة في كم الانبعاثات يقابلها زيادة في متوسط ارتفاع درجة الحرارة عن ما قبل الثورة الصناعية. لذلك يقدر العلماء إن استمرت الانبعاثات بنفس المعدل الحالي، سيصل العالم إلى إلى 1.5 درجة سيليزية بحلول العقد القادم.
من يتحمل المسؤولية التاريخية للأزمة المناخية؟
على خلاف العديد من الغازات الأخرى، يمكن أن يظل غاز ثاني الأكسيد الكربون في الغلاف الجوي لمئات السنين، وهو ما يعني أن الانبعاثات التي أطلقت أوائل القرن العشرين مازالت تؤثر في أزمة التغير المناخي حتى وقتنا الحالي.
تعد تلك النقطة محورية في مفاوضات المناخ حيث تدعو الدول النامية نظيرتها المتقدمة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية عن الأزمة من خلال الاستجابة بخفض انبعاثاتها بشكل حاد، بينما يمكن للدول النامية خفض انبعاثاتها تدريجيًا.
يبين الرسم البياني الذي اعتمد على بيانات من “مشروع الكربون العالمي- Global Carbon Project” اختلاف نسب الانبعاثات التاريخية بين الأقاليم المختلفة منذ الثورة الصناعية.
وتبين البيانات أن الولايات المتحدة هي الدول الأكثر إطلاقًا للانبعاثات تاريخيًا، تليها دول الاتحاد الأوروبي ثم مؤخرًا الصين. جدير بالذكر أن حساب الانبعاثات اعتمادًا على الناتج من حرق الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت، وقد تختلف بعض الحصص مع ضم الانبعاثات الناتجة عن مصادر أخرى.
من ناحية أخرى، عند حساب انبعاثات الدول نسبة لعدد سكانها فإن دولًا نفطية صغيرة مثل قطر والكويت وسلطنة بروناي تتصدر قائمة الأعلى في كم الانبعاثات لكل نسمة.
التغير المناخي قد يزيد هوة عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة
في حين يشكل سكان الولايات المتحدة وروسيا وكندا و اليابان و المملكة المتحدة وألمانيا نسبة 10% من سكان العالم، إلا إن حصة هذه الدول من الإنتاج التراكمي (التاريخي) للانبعاثات يقارب 40%.
رغم ذلك قد يقع العاتق الأكبر من الأضرار المناخية على عاتق الدول الفقيرة، حيث يبين تقرير صدر العام الماضي عن منظمة جرينواتش Greenwatch أن الدول الأفقر كانت أكثر تعرضًا للظروف المناخية المتطرفة مثل السيول والأعاصير والموجات الحارة خلال عام 2019، بل و في العقدين الأخريين ككل.
قد يؤدي ذلك إلى زيادة الهوة الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة، حيث قد يرهق الإنفاق المستمر على مشاريع لمواجهة الأخطار المناخية الدول النامية معطلًا نموها الاقتصادي، وهو ما تدعمه دراسة نشرت عام 2019 في دورية “العلوم الاجتماعية- Social sciences”.
African photographer
قد يؤدي ذلك إلى زيادة الهوة الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة، حيث قد يرهق الإنفاق المستمر على مشاريع لمواجهة الأخطار المناخية الدول النامية معطلًا نموها الاقتصادي.
تفاوت نسب الاعتماد على الطاقة المتجددة
منذ التسعينات تضاعف الاعتماد العالمي على مصادر الطاقة المتجددة كمصدر أولي للطاقة. حيث ارتفعت حصة الطاقة المتجددة من مجمل الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية من قرابة 6% عام 1990 إلى ما يزيد عن 12% عام 2020.
يصف مصطلح الطاقة المتجددة مصادر الطاقة التي تجدد بشكل مستمر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه والطاقة الحرارية الأرضية و غيرهم. ويعد التحول من الاعتماد الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة أحد السبل الرئيسية نحو حل أزمة المناخ، حيث لا تؤدي الأخيرة إلى إنتاج الغازات المتسببة في أزمة المناخ، ولذلك تعرف أيضًا بالطاقة النظيفة.
رغم تزايد الاعتماد على الطاقة المتجدد عالميًا، إلا أن نسب التحول تتفاوت بين الأقاليم والدول. ففي حين حققت دولُ من الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا تقدمًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، لاتزال دول الشرق الأوسط تخطو خطواتها الأولى بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
يشير بعض الخبراء أن أحد أسباب ذلك هو حاجة دول المنطقة إلى الوقود الأحفوري كمصدر لتوفير الدعم المالي لبناء البنية التحتية لمشاريع الطاقة النظيفة، والتي قد تؤتي أكلها في منطقة الشرق الأوسط خلال العقود القادمة.
