خلصت المحكمة إل أن قرار مجلس استئناف الهجرة (UNE) غير صالح الآن. كما يتوجب على الدولة أيضًا دفع التكاليف القانونية البالغة 1.6 مليون كرونة نرويجية.
وجاء في الحكم أن علاقة حسن بالنرويج لم تؤخذ في الاعتبار بشكل كاف. ولا الوضع الصعب الذي كان سيواجهه في الأردن.
| ورد المقال الأساسي على NRK بعنوان Dommen er klar: Mustafa Hasan vant mot Utlendingsnemnda |
يتم إعادة النظر في القضية
جاء مصطفى حسن إلى النرويج في عام 2008 مع والدته وإخوته الأربعة. كان عمره حينها ست سنوات.
تعتقد UNE أن والدته قدمت معلومات غير صحيحة حول من أين أتت الأسرة.
لذلك قررت السلطات في 2019 إبعاد حسن. رُفض طلبه للإقامة في النرويج لأسباب إنسانية. هذا غير صالح الآن ويتم إعادة النظر في قضيته.
يعتقد المحامي Nicolai V. Skjerdal أنه يجب السماح لحسن بالتواجد في البلاد لأسباب إنسانية ، بغض النظر عما فعلته والدته. كما تعتقد Skjerdal أن هناك أسبابًا وجيهة وراء قيام الأم بالاختيارات التي اتخذتها.
تم الاستناد إلى حصول الأخ على الإقامة
وأشار المحامي Skjerdal خلال المحاكمة إلى تعرض مصطفى حسن وشقيقه الأكبر عبد الرحمن حسن للتمييز، حيث حصل الأخ على الإقامة الدائمة في النرويج.
وأشار Skjerdal إلى أن شقيقه حصل على الإقامة لأنه مكث هنا لفترة طويلة ، ووضعه الخاص وضعفه. يعتقد المحامي أن الأمر نفسه ينطبق على مصطفى. لذلك خلصت المحكمة إلى قرار أن مصطفى حسن يحق له كما أخيه البقاء في النرويج
