صحيفة BT النرويجية: إسرائيل تتحمل المسؤولية الأكبر في الأحداث الأخيرة

1073

(ورد المقال الأسبوع الماضي على صحيفة BT كبيان يمثل رأي الصحيفة في الأحداث التي جرت في غزة)

يُوصَف الوضع في إسرائيل وفلسطين بالخَطِر. فكلاً من إسرائيل وحماس تتحملان المسؤولية للحد من العنف وعدم جعل الوضع أسوأ مما هو عليه.

ومع ذلك، فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق إسرائيل، فهي الدولة التي تمتلك التفوق التقني والعسكري على نظيرتها وتحتل الأراضي الفلسطينية.

ترجم المقال لدار: مهند عبدللهورد المقال الأصلي في صحيفة Bergens Tidene تحت عنوان: Israel har størst ansvar for å hindre krig

يتم القول بأن لإسرائيل الحق في الدفاع نفسها، وذلك بالإشارة إلى الصواريخ التي تطلقها حماس باتجاه إسرائيل. وهذا صحيح، ولكن قد حصل الكثير أيضاً قبل إطلاق الصواريخ.

بالإضافة إلى أفعال أخرى فإن الوضع الحالي، هو نتيجة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. فالمستوطنون الإسرائيليون يسيطرون على الأرض هناك، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حصارها على غزة، حيث يعيش الناس هناك بشكلٍ متلاصق وكأنهم في سجن.

ليس هناك حق لإسرائيل في حرمان الفلسطينيين من أرضهم. فمقابل كل مستوطنة يتم إنشاؤها أو توسيعها، يتلاشى الأمل في حل الدولتين. والذي يُعتبر الأمل الوحيد للسلام بين الشعبين.

إذا كانت حجة “الحق في الدفاع عن النفس” هي التي ستأتي بنتيجة، فيجب أن يكون هذا الدفاع مُتناسباً مع التهديد. فمن المُخيف أن تقرأ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس Benny Gantz ” سيتم حرق عزة”. فلقد توعّد الوزير الإسرائيلي بشن هجومٍ على غزة والذي سيكون أكثر شراسة وإيلاماً من الهجوم الذي شنه في عام 2014, مع العلم بأنه يتم التحقيق في حرب 2014 بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

إن سياسة إسرائيل العدوانية هي بالضبط ما يحتاجه المتطرفون في حماس للحفاظ على التجنيد والدعم بين السكان. أما الخاسرون الوحيدون هم السكان المدنيون وخاصة المحاصرون في قطاع غزة، حيث لا يوجد هناك ملاجئ يحتمون فيها من القنابل.

عندما كان دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، أخذت إسرائيل حريتها في التوسع على حساب الفلسطينيين، كما ولا يبدو بأن حكومة الرئيس الحالي جو بايدن ستقوم بدفع إسرائيل لوقف الصراع. ولذلك يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بوقف فوري للأعمال العسكرية ووقف توسيع المستوطنات، الأمر الذي سيكون أكثر صعوبة في ظل غياب قيادة الولايات المتحدة لهذه المطالبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *