بدعم من حزب العمال Arbeiderpartiet و حزب الوسط Senterpartiet حصلت الحكومة على الأغلبية من أجل مشروع قرار جعل المتطلبات اللغوية للحصول على الجنسية أكثر صرامة. و قد حدث ذلك على الرغم من أن 107 من أصل 121 من الذين تمت استشارتهم كانوا ضد ذلك!
الاحزاب التي تشكل الغالبية خلف هذا القانون هي حزب العمل و حزب اليمين و حزب الوسط وحزب الشعب المسيحي Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. حيث برروا أن خلفية مشروع القانون تستند على أن “الجنسية النرويجية يجب أن تكون عالية”
إنه من المخيب للآمال بشكل كبير أن تحصل أحزاب الحكومة على الدعم من أجل رفع المتطلبات الشفوية للغة النرويجية الى مستوى يعتبر صعبا بالنسبة لغالبية طلاب مدارس تعليم اللغة النرويجية للبالغين voksenopplæringen, و أن يتم بالاضافة الى ذلك ربط تحصيل هذا المستوى بالحصول على الجنسية. تقول سولفي هالس Solveig Hals حول التوصية التي تم تسلمها يوم الثلاثاء من لجنة البلدية “اليوم يشعر المرء ببساطة بالحرج من كونه نرويجياً, فاعتقد أننا قد أصبحنا حقا أفقر” قامت سولفي هالس في وقت سابق بإخبار موقع نيوز ايديوكيشن بأن المتطلبات اللغوية غير واقعية. و كانت سولفي أيضاً ضد رأي الوزير غوري ميلبي Guri Melby التي تعتقد بأن المتطلبات الجديدة للغة ستمنع الشعور بالأقصاء.
وفي هذا الخصوص تقول سولفي” ان هذا الاجراء لن يمنع الشعور بالاقصاء , بل بالعكس فان هذا الاجراء سيولد شعور انعدام الأمان لهؤلاء الذين هم بالأصل في ظروف صعبة بعد هروبهم من الحروب و النزاعات. هذا الاجراء سيجعل فقط أولئك الذين لديهم القدرات الأعلى يحصلون على مستوى B1 ضمن الفترة الزمنية التي حددتها السلطات”
خلال جلسة الاستماع في البرلمان التي كانت في أيار من هذا العام , قالت ماري ميلو لورينتزين Ann Mari Milo Lorentzen من المجلس المركزي لجمعية التعليم أن شرط الاقامة لمدة سبع سنوات أو أكثر في النرويج و شرط النجاح في أمتحان الجنسية يجب أن يكونا كافيان من أجل الحصول على الجنسية.
كما و أشارت بأن الحصول على الجنسية هو حق للجميع, كما أن هذا الحق قد أقرته اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية المجلس الأوربي حول حقوق الحصول على الجنسية.
بروفيسور في اللغة : القرار الجديد هو حل سيء
كتبت بروفيسور اللغة سيسيليا هامنس Cecilie Hamnes في جريدة Bergens Tidende
“أن متطلبات اللغة ستجعل الكثير من الراغبين بأن يصبحو مواطنين نرويجين غير قادرين على ذلك. و الغريب بأن الحكومة تعترف بهذه المشكلة و تقوم باقتراح استثناءات كحل تواجه فيه مخاوف المختصين في مجال تعليم اللغة*
و أضافت هامنس “لقد كانت هولندا واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي فرضت متطلبات اللغة من أجل الحصول على الجنسية, و اذا فشل الشخص أربع مرات في الحصول على مستوى اللغة المطلوب تصبح قضية هذا الشخص قضية ضائعة . الأمر الذي أتاح المجال أمام افتتاح دوات تعليم لغة هدفها تجاري بحت. و نتيجة العواقب السلبية لهذا القرار ستقوم هولندا باسقاطه”.
حزب SV لايدعم التغيير في القانون
كتب ال SVفي أحد التوصيات “لقد ذكرت العديد من الهيئات الاستشارية بأن أقتراح رفع متطلبات اللغة الشفوية امر غير واقعي , كما أنهم يعتقدون بأنه لاتوجد أبحاث تدعم رفع متطلبات اللغة*
من ناحية أخرى ترى وزارة التعليم , بشكل عام , بأن المواطنون النريجيون الجدد يتوجب عليهم أن يكونوا قادرين على التعبير عن أنفسهم بشكل بسيط و بسياق مترابط فيما يتعلق بالمواضيع المألوفة و المشاركة في المحادثات و المواقف التي يمكن أن يكونوا عرضة لها في الحياة اليومية . كما و تفترض وزارة التعليم أن الكثير من الذين لديهم اقامة قانونية في النرويج لديهم الفرصة للوصول الى مستوى B1 في الجانب الشفوي للغة النرويجية.
