الاغتصاب في النرويج: قانون الموافقة

61
الاغتصاب في النرويج: قانون الموافقة ACwAAAAAAQABAAACADs

يعتبر الاغتصاب مشكلة اجتماعية منتشرة في النرويج حيث تقول الإحصائيات أن واحدة من كل عشر نساء تقريبًا تعرضت للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتها.

في كثير من الأحيان، يعاني الأشخاص من التعصبات المرتبطة بالاغتصاب، لذلك يتم الإبلاغ عن عدد قليل جدًا من الحالات. بالإضافة إلى وقت الدراسة الطويل جدًا في مراكز الشرطة، وتقريبًا لا تؤدي أي حالة إلى إدانة الشخص الجاني. الأمر الذي يعتبر بمثابة إفلات من العقاب على الاغتصاب في النرويج.

تعرضت للاغتصاب – لكن لم يتم التحقيق في الأمر

إلسا فتاة بعمر ال 26 تعرضت للاغتصاب في سريرها بعد أن رفضت ممارسة الجنس عدة مرات. لكن وفقًا للقانون الجنائي النرويج فإن قول “لا” لا يعتبر كافياً.

التقت إلسا الشاب “كريستيان” في حفل. في طريق العودة للمنزل تأخر كريستيان عن اللحاق بالباص، وعلى إثر ذلك قالت إلسا بدعوته للنوم في منزلها. تقول الشابة أنها كانت واضحة من البداية في أنها لا تريد ممارسة الجنس وأن الدعوة هي بسبب فقدان كريستيان للباص. الأخير قال إن الأمر مفهوم. بالرغم من ذلك، بدأ كريستيان بمحاولة لمسها في السرير، وشعرت إلسا بالتجمد والخدر نتيجة ذلك،  ولم تستطع المقاومة. تقول إلسا عن تمكنها في النهاية من قول “لا” عدة مرات قبل أن تدير ظهرها في السرير لكريستيان الذي استمر بمحاولاته ثم مارس معها الجنس من الخلف. 

وفقًا للقانون الجنائي النرويج فإن قول “لا” لا يعتبر كافياً.

لا يعتبر اغتصاباً حسب القانون النرويجي

حاولت إلسا التغاضي عن الحادثة. ولكنها ضاقت ذرعاً بالأمر بعد معاناة استمرت عامين. قامت الشابة بالتبليغ عن كريستيان بتهمة الاغتصاب حيث أرادت أن يفهم الشاب مخاطر ما فعله، وكذلك التأكد من أن النساء الأخريات لن يتعرضن للأمر ذاته. 

تم إسقاط التهمة عن الشاب في نفس يوم التبليغ وذلك بسبب أن إلسا لم تتعرض للتهديد ولأن الشاب لم يستخدم العنف. قول “لا” لا يعتبر كافياً ولذلك لم يتم التحقق من الإساءة على أنها اغتصاب. 

تقرير دولي جديد حول الاغتصاب في دول الشمال

هو تقرير أجرته أمنستي للتحقق من الأمر في دول الشمال الأوروبي. من خلال التقرير، أجرينا في أمنستي مقابلات مع 45 امرأة تعرضن للاغتصاب في النرويج والدنمارك والسويد وفنلندا. أبلغ البعض الشرطة عن  حادثة الاغتصاب، فيما خضع بعض الجناة لمحاكمة نتيجة ذلك، فيما لم تبلغ الغالبية عن الأمر بتاتاً.

كما أجرت أمنستي مقابلات مع سياسيين ومسؤولين في الوزارات ذات الصلة، وممثلين عن الشرطة، والمدعين العامين، والمحاكم، والمنظمات غير الحكومية، والعاملين في مجال الصحة، والأكاديميين. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بمراجعة قدر كبير من المعلومات الأساسية، بما في ذلك إحصاءات الجريمة، ومسودة التشريعات واستطلاعات الحدوث، وتحليل الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية في بلدان الشمال الأوروبي.

الاغتصاب في النرويج: قانون الموافقة button
لا تعني لا | منظمة العفو الدولية

قمنا بمراجعة قدر كبير من المعلومات الأساسية، بما في ذلك إحصاءات الجريمة، ومسودة التشريعات واستطلاعات الحدوث، وتحليل الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية في بلدان الشمال الأوروبي

النتائج الرئيسية للتقرير:

– تعاني ضحايا الاغتصاب من نقص أساسي في الأمن القانوني

– لا تستند التشريعات في الدول إلى عدم الموافقة، على الرغم من الانتقادات الشديدة من الأمم المتحدة لذلك الأمر.

– ويؤدي ضعف الملاحقة الجنائية للاغتصاب إلى إفلات فعلي من العقاب.


ما الذي يجب أن يحدث؟

يفتقر بند الاغتصاب في قانون العقوبات النرويجي إلى اعتبار عدم الموافقة أمراً كافياً، حيث لا يكفي أن تقول الضحية “لا” حسب التشريع. يجب على النرويج أن تقلل عدد حالات الاغتصاب وأن تضمن التحقيق الشامل في جميع التقارير الواصلة.

لذلك فإن النرويج بحاجة إلى قانون جديد يكتب بوضوح أن الاتصال الجنسي ضد إرادة شخص ما هو اغتصاب، وذلك بغض النظر عن استخدام الجاني للعنف أو الإكراه. قانون يوضح أن الاغتصاب هو ممارسة الجنس بدون موافقة.

لتحقيق ذلك ، يجب على النرويج:

زيادة موارد الشرطة

يجب تزويد الشرطة بالموارد الكافية لتكون قادرة على التحقيق في حالات الاغتصاب الواصلة إليها، ولتجنب التأخير الحاصل حالياً.

زيادة الكفاءة

يجب أن يتلقى رجال الشرطة وسلطة الادعاء والقضاة وغيرهم ممن يعملون مع ضحايا الاغتصاب التدريب والمعرفة اللازمين لفهم ماهية الاغتصاب، حتى لا تؤثر التحيزات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والجنس على طريقة تعامل القضاء مع الاغتصاب.

تغيير التشريع

يجب أن ينص قانون الاغتصاب في قانون العقوبات على أن ممارسة الجنس بدون موافقة هواغتصاب، بما يتماشى مع حقوق الإنسان.

النرويج بحاجة إلى قانون الموافقة

ينبغي أن ينص القانون النرويجي على أن لكل إنسان الحق في اتخاذ قرار بشأن جسده وحياته الجنسية. وتطالب أمنستي بتوضيح حكم الاغتصاب في قانون العقوبات، بحيث يكون الاتصال الجنسي دون موافقة اغتصابًا.

يمنح قانون الموافقة ضحايا الاغتصاب من النساء والرجال أمنًا قانونيًا أفضل، وفي نفس الوقت يكون إشارة مهمة في العمل الوقائي ضد الاغتصاب. 

منظمة العفو الدولية فى النرويج
WRITEN BY

منظمة العفو الدولية فى النرويج

تستند منظمة العفو إلى فكرة أن كل إنسان يمكنه إحداث فرق - لأنه مفيد عندما نقف معًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.