Der
كيف‌ ‌ستحدد‌ ‌سياسة‌ ‌الإسكان‌ ‌والعقارات‌ ‌مسار‌ ‌الانتخابات‌ ‌البرلمانية؟‌ ‌ ‌ 62db2f1d 0f06 462e b462 eadc570eb74a 1 201 a

كيف‌ ‌ستحدد‌ ‌سياسة‌ ‌الإسكان‌ ‌والعقارات‌ ‌مسار‌ ‌الانتخابات‌ ‌البرلمانية؟‌ ‌ ‌

ads - إعلان - annonser

لمعرفة أكثر عن الأمر، قابلنا أولى كريستيان يوريكس Ole Christian Juriks، المستشار القانوني في boligMentoren (الرابطة النرويجية للمنازل)، وذلك لمعرفة المزيد عن سياسة الإسكان النرويجية، وكيف ستؤثر على الانتخابات.

  • كيف يُمكن تفسير الاختلاف الكبير بين أسعار البيوت في المدن النرويجية؟

الأسعار هي الأعلى في المُدن، حيث يختار أغلب الناس الاستقرار هناك. يُمكن تفسير ذلك بإيجاز من خلال طرح حقيقة أن العديد من أماكن العمل تقع في المُدن وأن الناس يرغبون بالحياة اليومية ذات الطابع المَدَنيّ. عندما يتعلق الأمر بأسعار المساكن، تتميز أوسلو بشكلٍ خاص عن غيرها من المدن النرويجية الكبيرة الأُخرى. حيث يرتفع سعر المتر المُربع عادة في أوسلو بحوالي 20 إلى 30 ألف كرونة عن المُدن الأُخرى. هُناك عدة أسباب لذلك، ولكن غالباً ما يُشار إلى أنه قد تم بناء عدد قليل جداً من المنازل مُقارنةً بالنمو السُكاني. تتمتع أوسلو بحُسنْ الأداء من حيث كثرة أماكن العمل والعروض الثقافية والأنشطة التي تجذب الكثير من الناس. وفي مركز المدينة بشكلٍ خاص، حيث المساحة محدودة، تجد الأسعار مرتفعة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد هناك بعض المُستثمرين الذين يعتبرون العاصمة مكاناً آمناً لاستثماراتهم. فالسوق هو من يُحدد السعر والناس لديهم الاستعداد لدفع الكثير للعيش في مركز العاصمة. الأمر الذي نراه بشكلٍ مُشابه في العديد من المدن الأوروبية الكبيرة. 

في نفس الوقت، تواجه البلديات في المناطق الريفية العكس من ذلك، حيث ينخفض عدد السُكان هناك وتنخفض أسعار المساكن. الفوارق الاقتصادية بين المدينة والريف، هو أحد العيوب التي يُساهم بخلّقِها ارتفاع الأسعار في المدن وانخفاضها في المناطق الريفية. أحد التساؤلات بعد أزمة الكورونا هو كيف ستتمكن تجربة العمل من المنزل من مُساعدة مزيد من الأشخاص في العثور على مكان جيد للسكن خارج المدن الكبيرة؟

  • مَنْ الذي يتم تفضيله في سوق السكن بوضعه الحالي؟ ألم يَكُنْ وضع السوق على هذا الحال دائماً؟

غالباً ما يتم التمييز بين أولئك الذين يمتلكون المساكن وأولئك الذين يستأجرونها في سوق السكن النرويجي. تاريخياً، تم تفضيل المُستأجر على المالك، لدرجة أصبح فيها هذا التمييز أمراً سلبياً. في السنوات العشرة الأخيرة، أصبح امتلاك المسكن أكثر ربحية. هناك رغبة بسياسةٍ تُمكّن العدد الأكبر من الناس من امتلاك منازلهم الخاصة في النرويج.

قوانين إيجار المساكن

مُنذ الحرب العالمية الأولى وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان لدينا أشكال مُختلفة من تنظيم الإيجارات في النرويج. قدمت قوانين الإيجارات إرشادات حول المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه المالك من تأجير منزله. أدى ذلك إلى انخفاض أسعار الإيجارات بشكلٍ مُفتَعَلْ طوال القرن العشرين. كان الأساس لتنظيم الإيجارات هو الخوف من أن يقوم أصحاب المنازل برفع الأسعار نتيجة النقص الكبير في المساكن في بداية القرن العشرين، الأمر الذي تفاقم أيضاً بسبب الحصار التجاري خلال الحرب العالمية الأولى. ولكن على الرغم من انتهاء الحرب، استمر العمل بقانون الإيجار هذا.

عندما لم يكن بالإمكان رفع سعر الإيجار وفقاً للزيادة العامة في الأسعار في المجتمع، أدى ذلك إلى أن مالكي المنازل لم يَعُدْ لديهم القدرة على تحمّل تكاليف الصيانة الضرورية، وأدى أيضاً إلى هدم المزيد من المباني التي كانت بحاجة إلى الصيانة. لم يعتقد العديد ممن يبنون المنازل بأنه من المُربح أن يقوموا ببناء المنازل، كما وأدى قانون إيجار المساكن بعد النصف الأول من القرن العشرين، إلى نقص كبير في المنازل وظروف معيشية بائسة. تم تخفيض قوانين الإيجارات في الستينات وتم تقريباً إلغاؤها في عام 1999.

كان القصد من قوانين الإيجار هو ضمان مصالح المُستأجرين، مما يُمكّن القول بأنه قد تم تفضيل المُستأجرين خلال تلك الفترة. في الوقت نفسه، ونتيجة للقوانين، كان هُناك عدد أقل من بناء المساكن، ومعايير مَدَنية أكثر سوءاً، الأمر الذي لم يكن لصالح المُستأجرين. 

جمعيات البناء والإسكان 

كان بناء المساكن قضية سياسية مُهمة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الثمانينيات. حيث كان هُناك نقص في المساكن ناتج عن النمو السكاني، فقامت الدولة بتسريع عملية بناء المساكن من خلال بنك الإسكانHusbanken. فقد قاموا بتقديم قطع من الأرض بأسعارٍ رخيصة وقروضٍ مناسبة لشركات البناء والإسكان. حيث كان هدف شركات الإسكان هو توفير السكن لأعضائها الذين كانوا في نفس الوقت مالكين لهذه الشركات.

قامت جمعيات الإسكان ببناء جمعيات سكنية مع إعطاء الحق للسكان بالدفع المُقدّم بالأسعار النظامية. كان المبلغ الذي يتم اقتراضه من البنك محدوداً، كما وبقيت أسعار المساكن مُستقرة إلى حدٍ ما. وقد تم منح الكثيرين الفرصة لامتلاك المنازل، وقِيلَ إلى حدٍ ما أن جمعيات بناء المساكن والجمعيات السكنية أصبحت هي المفُضّلة بالنسبة للكثيرين في تلك الفترة.

تحرير السوق

تم تحرير قطاع الإسكان بوجود حزب اليمين Høyre في الحكومة طوال الثمانينيات. الأمر الذي أدى إلى إمكانية التجارة بالمساكن في سوقٍ حرٍ ومفتوح. كما أصبحت هناك فرصة للحصول على قروض عقارية أكبر، مع زيادة رأس المال في سوق الإسكان. إن تحرير قطاع الإسكان والسوق الحرة هي الأسباب التي أوصلتنا إلى الوضع الحالي. وأولئك الذين ساهموا في الارتفاع الحاد بأسعار المساكن في السنوات العشر الأخير، قد حصلوا بشكلٍ خاص على فترة مُربِحة في سوق السكن.

التوجّه لملكية الأفراد لمنازلهم الخاصة

أصبح امتلاك كل فرد في النرويج لمنزله الخاص، هدفاً سياسياً في مرحلةٍ ما. جميع الأحزاب مُتفِقة على هذا الهدف. حيث يوفر امتلاك المنزل الأمان للمرء، ويُعتَبر طريقة تقليدية مُناسبة لاستثمار المُدخرات. في الوقت نفسه، يُعدّ التوجّه لملكية الأفراد لمنازلهم الخاصة في النرويج مشروعاً لا مثيل له من الناحية التاريخية والدولية.

لقد أدى هذا التوجّه إلى حصول المرء على مزايا ضريبية مُعيّنة نتيجة امتلاكه للمنزل. على سبيل المثال، البيع المُعفى من الضرائب للمنزل الذي تمتلكه وتعيش فيه. وعندما يكون الربح الناتج عن بيع المنزل مُعفى من الضرائب، يكون لدى المرء الفرصة لشراء منزل بنفس قيمة المنزل المُباع. كما يوجد هُناك خصم من قيمة الثروة على المنازل التي يمتلكها الفرد ويعيش فيها، بالإضافة على خصومات لفائدة الديون.

زيادة الضرائب على المساكن

تم تخفيض المزايا الضريبية لكونك تمتلك منزلاً، بشكلٍ كبير في الآونة الأخير. هناك العديد ممن يقفون مع فرض المزيد من التشديد. كمثال على هذه التشديدات، هو ارتفاع قيمة المساكن الثانوية وزيادة ضريبة امتلاك السكن. العقار الثانوي هو السكن الذي لا يسكُنه مالكه، وعادةً ما يتم تأجيره. إن زيادة الضرائب على المساكن الثانوية، تعني للأسف زيادة سعر الإيجار أيضاً. 

لقد كان الحد من الاستثمار في السكن الثانوي هدفاً سياسياً. لقد نجحت الضرائب والرسوم المُتزايدة بتناقص أعداد المساكن الثانوية في كل سنة. الأمر الذي يحُدْ من الخيارات ويزيد الأسعار في سوق الإيجارات، ويُظهّر بشكلٍ جليّ قوة توجّه السياسة النرويجية الحالية نحو ملكية الأفراد لمنازلهم الخاصة.

  • مَنْ الذي يتم تفضيله في سوق السكن بوضعه الحالي؟ المالك أم المُستأجر؟

للتلخيص، يُمكن القول بأنه، تاريخياً، كان هُناك تأرجحاً في العلاقة بين أصحاب المنازل والمُستأجرين. ولكن مع النظام الحالي، فأنه لا يتم تفضيل أي من المالك أو المُستأجر على حساب أحدهم الآخر. وذلك لأن كل من مالكي المنازل والمُستأجرين يواجه نفس المصير، فزيادة الأعباء أو الفوائد لأحد الطرفين سيكون له تأثير إيجابي أو سلبي على الطرف الآخر.

المشترون للمرة الأولى

من الواضح بأنه كان من المُفيد استثمار الأموال في السكن في العشر السنوات الأخيرة، لكن ليس بالضرورة أن يحصل أولئك الذين يشترون المنازل على مزايا مُماثلة. على العكس من ذلك، قد يُجادل البعض بأنه من الخطر تشجيع الشباب على الحصول على قروضٍ كبيرة من أجل وضعها على المنازل وهم في مرحلة التأسيس.

. نُريد في النرويج أن ننظر إلى أنفسنا كديمقراطية اجتماعية يتمتع فيها الجميع بحقوقٍ مُتساوية. هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بحقوق الصحة والتعليم. لكن عندما يتعلق الأمر بالسكن، فأن مُعظم المشترين لأول مرة يعتمدون في واقع الأمر على الدعم المالي من آبائهم. الأمر الذي يخلق للأسف فوارق طبقية في مجتمعٍ يقوم في الأساس على تكافؤ الفرص للجميع، بغض النظر عن الحالة المادية لعائلة الفرد.

دور المُجتمع ككل

يتم تعريف البيع الناجح للمنزل في النرويج غالباً، على أساس ارتفاع السعر الذي يمكنك الحصول عليه. على عكس العديد من البُلدان، يقوم الوسيط بتمثيل البائع، وتتمثل مُهمته في تحقيق أعلى سعر ممكن. إن تغطية وسائل الإعلام بكثرة لقضية أسعار المنازل المُرتفعة، تُساعد على خلق انطباع عن السكن والنظر إليه كشيء ادخاري مُربح وكسوق يتوجب على المرء الدخول فيه. فاليوم لم يعد من المُمكن في النرويج اعتبار المرء ناجحاً إذا لم يكن يمتلك منزلاً، وبالتالي يتعين على الناس تسلّق سُلّم السكن.
الأمر الذي أدى لأن يكون لدى العائلات النرويجية قيَمَاً ضخمة مُرتبطة بالمسكن، والتي كان من الممكن استخدامها بسهولة لأشياء أُخرى. تُشكل حقيقة أننا دولة تنتمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولديها أكبر قدر من الديون المُرتبطة بالإسكان، خطراً مالياً كبيراً على كل من الفرد والمجتمع.

لقد تحّول السكن من كونه منزلاً إلى كائن استثماري مُفضّل. يُمثل زيادة الأسعار تحدياً، ففي أوسلو مثلاً يمكنك ترك الشقة فارغة، ولكن لا يزال بإمكانك تحقيق الربح نتيجة لتزايد الأسعار.

إن التوجّه لملكية الأفراد لمنازلهم الخاصة هو تجربة لا مثيل لها تاريخياً وعالمياً، ولكن لا يستفيد منها أصحاب المنازل ولا المستأجرون. فعندما يتملك الجميع منازلهم الخاصة، فستتعرض الأسعار إلى الضغط، والوحيدون الذين يُمكن رؤيتهم كأشخاصٍ مُفضلين في مثل هذا السوق، هُم المُضاربون العقاريون والبنوك التي تُقرِض الأموال.

  • كيف أثّرت الجائحة على سوق السكن؟

ارتفعت أسعار السكن بنسبة 11.3 % على المستوى الوطني وبنسبة 12.4 % في أوسلو، خلال الأشهر 12 الماضية. حيث أدت أسعار الفائدة المُنخفضة إلى هذا الارتفاع بالأسعار، وساهم انخفاض النفقات نتيجة قلة السفر وزيادة الجلوس في المنزل بارتفاع الأسعار أيضاً، فضلاً عن الرغبة في استثمار المرء بمنزله الخاص.
انخفضت الأسعار في الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 2.4 % في أوسلو. بينما في المدن القريبة مثل درامن Drammen وفريدريكستاد Fredrikstad وهامار Hamar، ارتفعت الأسعار بما يزيد قليلاً عن 3% في نفس الفترة. يُمكن أن يكون السبب لذلك، هو أن الناس قد سئموا الجلوس في المكاتب المنزلية، وبدؤوا بالبحث عن منازل بمساحاتٍ أكبر خارج المدينة الكبيرة- أوسلو.

لم يسبق أن تم بيع المزيد من المنازل في النرويج عما كان الأمر عليه في عام 2020. وقد ارتفعت مبيعات المنازل حتى الوقت الحالي من عام 2021 بنسبة 15.7 % عن العام الماضي، لذلك فنحن في طريقنا إلى تحقيق رقم قياسي جديد من حيث عدد المنازل المُباعة. الزيادة المُتوقّعة في أسعار الفائدة، وانفتاح المجتمع الذي يتبعه إنفاق المزيد من الأموال، وارتفاع تكلفة المواد، وزيادة المنازل الجديدة في السوق، كل هذه الأمور تُشير إلى التضخم الذي يجب كبحُه في المُستقبل.

  • من هو الحزب السياسي الذي سوف يُسهّل عملية امتلاك المنزل على ذوي الدخل المُنخفض؟

تُدرك جميع الأحزاب في البرلمان بأنه يجب القيام بشيء ما للحد من ارتفاع أسعار المنازل ومساعدة الناس في الحصول على مكان آمن للسكن. ترى جميع الأحزاب التحديات التي تواجه ذوي الدخل المُنخفِض في سوق الإسكان اليوم، وترى أيضاً بأن الوضع الحالي غير مُحتَمَل ويُساهم في زيادة الفوارق الطبقية في المجتمع.
تمتلك الأحزاب حلولاً مختلفة لمواجهة تحديات سوق السكن الحالي. حيث تصبح هذه الحلول شاملة للغاية إذا أخذنا مُلخصاً لبرامج الإسكان المُختلفة للأحزاب. لكنني أٌريد أن أقوم بتلخيص بعض النقاط التي قد تكون ذات أهمية:

الميّزة الرئيسية هي الرغبة في بلدياتٍ أكثر نشاطاً في عملية البناء، وتسهيلات أفضل لمشاريع الإسكان الاجتماعي. العديد من الأحزاب، بما فيهم اليمين Høyre وحزب الوسط Senterpartiet، يريدون أن يُراهنوا على جهات فاعلة تقوم بتقديم عروض لنموذج “من الإيجار- إلى التملك”، حيثُ يمكن للمرء استئجار منزلاً يمكن أن يمتلكه في نهاية المطاف. 

بعض الأحزاب كحزب البيئة MDG يدعو إلى قطاع إسكان ثالث، حيث يتم تداول بيع المنازل خارج سوق الإسكان الحُرة. قطاع الإسكان الثالث يُمثل مفهوماً غامضاً إلى حدٍ ما، حيث يصعب معرفة ما المقصود به من الناحية العملية.

 هناك رغبة عامة في تنشيط بنك الإسكان Husbanken وإعطائه دوراً مركزياً في مساعدة الناس وقطاعاتِ بناء السكن في الحصول على قروضٍ مُيَسّرة. حيث كان بنك الإسكان في يومٍ من الأيام أداة مُهمة لتنفيذ أهداف الإسكان الحكومية.

يرغب حزب اليسار Venstre بإزالة خصم الفائدة والتي هي أحد المزايا الضريبية التي يتمتع بها العديد من مالكي المنازل اليوم. حتى عام 2020، كان هناك ضريبة المنفعة التي تُفرَض على كونك تعيش في منزلك الخاص، ونتيجة لذلك، حصل المرء على خصم على الفائدة من الرهن العقاري. أما الآن، فقد تم إلغاء ضريبة المنفعة على المساكن الخاصة، ولكن تمت المُحافظة على الخصومات على الفائدة.

يُعَد نقص المساكن في مناطق الضغط السكّاني دافعاً مُهماً لارتفاع أسعار المنازل. حيث تدعوا المزيد من الأحزاب إلى زيادة بناء المساكن.

بالإضافة إلى ذلك، عبّرت المزيد من الأحزاب عن رغبتها في تكييف قانون التخطيط والبناء من أجل مُعالجة القضايا بشكلٍ أسرع وأبسط. حيث ستساعد المُتطلبات الأقل و الأبسط في تخفيض تكلفة بناء المساكن.

هناك المزيد ممن يرغبون في تقوية قطاع الإيجارات، بما في ذلك حزب العمال Ap وحزب اليسار الاشتراكي SV. حيث أنّهُم يريدون تحسين حقوق المُستأجر من خلال ممارسة سيطرة وإشراف أفضل على المساكن المُستأجرة- الأمر الذي لا يُتاح لمالك المنزل الفرصة للقيام به وفق قانون الإيجار الحالي. يُريد حزب SV أيضاً أن يكون هناك تشييداً واسع النطاق للمساكن العامة المُخصصة للإيجار على غرار ما هو الحال عليه في الدنمارك.

الأمر اللافت للنظر، هو أنه لا أحد من الأحزاب يُريد فعل أي شيء حيال العامل الوحيد الأكثر تكلفة فيما يتعلق ببيع المنازل، والذي هو ببساطة، المزادات العقارية. لقد تم حل موضوع المزادات العقارية في بلدانٍ أُخرى، بطرقٍ يتم من خلالها تجنّب جولات المزاد المُجهِدة. 

لكنه ليس من الواضح أي من تلك الحلول سيتم الأخذ بها بعد انتخابات هذا العام. أوصي المُهتمين بالموضوع بقراءة آراء الأحزاب بشأن الإسكان والتي تكون متوفرة في البرامج الحزبية والمُتاحة على شبكة الانترنت.

  • كيف أثرت سياسة الإسكان على الانتخابات السابقة؟ وكيف ستؤثر سياسة الإسكان على انتخابات هذا العام؟

لأول مرة منذ فترة طويلة، تحتل سياسة الإسكان مكانة مركزية في الحملات الانتخابية لهذا العام، حيث تتم مناقشة هذه السياسة بشكلٍ مُتكرر.
تدعو جميع الأحزاب في البرلمان النرويجي إلى تسهيل امتلاك المنازل مِنْ قِبَل الأشخاص ذوي الدخل المُنخفض. في الوقت نفسه، من المهم التذكر أن 8 من أصل 10 نرويجيين يمتلكون منازلهم الخاصة وهم راضون نسبياً عن الوضع. بالنسبة لمالك المنزل العادي، سيكون لزيادة أسعار المنازل تأثيراً إيجابياً حيث يُمكن للمرء الحصول على المزيد من القروض على المنزل واستخدام هذه القروض للاستهلاك.

وبناءً على ذلك، أُريد افتراض أن أياً من الأحزاب الكبيرة لن يُخاطر بتحريض مالكي المنازل الحاليين. يُمكن الاعتماد بشكلٍ كبير على تأثير الأحزاب الصغيرة لإجراء التغييرات الأكبر والأكثر جذرية
يكمن التحدي الذي يواجه الناخبون، في تحديد الحل الأنسب. نظراً لأن العديد من التدابير المُقترحة، مثل الأشكال المختلفة للإسكان الاجتماعي وقطاع الإسكان الثالث، لم يتم تجريبها من قبل، فإنه من الصعب تحديد ما تنطوي عليه هذه التدابير من الناحية العملية.

Osama Shaheen

Osama Shaheen

أسامة شاهين: محرر في دار

أضف تعليقًا