Der
صندوق النفط السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركات إسرائيلية تضامناً مع فلسطين 5b5e1a65 df53 40f2 aa3d eef16d8082fb 1200x500

صندوق النفط السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركات إسرائيلية تضامناً مع فلسطين

ads - إعلان - annonser

في تطور لافت، أعلن صندوق النفط السيادي في النرويج سحب استثماراته من 3 شركات، بينها شركتان ذات علاقة بالنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وجاء القرار النرويجي بسبب ما اعتبرته خرقاً لحقوق الإنسان بشكل ممنهج، واكتشاف دول عدة ممارسات قوات الاحتلال، التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وترقى لجرائم حرب على حد تأكيد منظمات أممية.

وجاء القرار في أعقاب توصيات مجلس الأخلاقيات للصندوق السيادي النرويجي وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، والذي تتمثل مهمته في تقييم استثمارات الصندوق.

صندوق النفط السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركات إسرائيلية تضامناً مع فلسطين 2021 05 21 5 1024x524

وكانت منظمة Norsk Folkehjelp قد بدأت حملة وقعها أكثر من 9500 شخص في الأسبوع الماضي، طلبت فيها سحب استثمارات صندوق النفط السيادي النرويجي من الشركات التي تتعاون مع المستوطنات كون الاستيطان يعتبر اختراقاً للقانون الدولي.

ونفذ المجلس قراره على إحدى الشركات في ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى شركتين إسرائيليتين سجلت ضدهما ملاحظات تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وكشفت مصادر نرويجية أن مسؤولي الصندوق السيادي سجلوا احترازات على كل من شركة شابير للهندسة والصناعة، وشركة ميفن العقارية، حول أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب ما كشفته وسائل إعلام من أوسلو فإن شركة شابير تقوم ببناء منازل في المنطقة، بينما تقوم شركة ميفن بتأجير مبانٍ صناعية، وفقاً لمجلس الأخلاق.

ويُعزى استبعاد هذين الأمرين إلى “الخطر غير المقبول المتمثل في مساهمة الشركات في الانتهاكات المنهجية لحقوق الأفراد في الحروب والنزاعات” كما كشف بنك نورجس.

وأوصى مجلس الأخلاقيات لصندوق الثروة السيادي النرويجي باستبعاد الشركتين، في توصيتين صدرتا في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

ويفترض مجلس الأخلاق أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد أقيمت بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن وجودها وتوسعاتها المستمرة تسبب ضرراً كبيراً وإزعاجاً للسكان الفلسطينيين في المنطقة، ودفعت الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية إلى الإسراع في الكشف عن المعلومات.

وكان صندوق البترول امتلك في نهاية عام 2020، أسهماً بقيمة 19 مليوناً و102 مليون الشركتين الإسرائيليتين.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تحركات عالمية في عدد من الدول الغربية التي تدفع جهات ناشطة نحو إعادة النظر في موقفها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

Oversatt artikkel مقال مترجم

Oversatt artikkel مقال مترجم

أضف تعليقًا