Der
تقرير لجنة الكورونا: 450 صفحة تدرس تعامل النرويج مع الوباء 2021 04 15 2 1136x500

تقرير لجنة الكورونا: 450 صفحة تدرس تعامل النرويج مع الوباء

ads - إعلان - annonser

عينت الحكومة في 24 أبريل/نيسان من عام 2020 لجنة مستقلة للحصول على مراجعة وتقييم شاملين لدراسة وبحث تعامل السلطات مع جائحة كوفيد 19.

تتكون اللجنة على عدة أعضاء ويترأسها البروفيسور ستينر كفينسلاند Stener Kvinnsland.

صدر التقرير الآن بعد مرور أقل من عام على تعيين اللجنة. التقرير يتألف من 450 صفحة وتحدث بالتفصيل عن كيفية تعامل النرويج مع الوباء وعن التوقعات للمستقبل.

تقرير لجنة الكورونا: 450 صفحة تدرس تعامل النرويج مع الوباء stener leder UT 400x400 1
ستينر كفينسلاند Stener Kvinnsland











ماذا انتقد التقرير؟

3 نقاط أساسية انتقدها التقرير وكانت على الشكل التالي:
-استعداد النرويج للوباء قبل الإغلاق في 12 مارس/آذار.
-افتقاد الحكومة لخطة للتعامل مع العدوى المستوردة.
-انتقاد حاد لسياسة الحكومة فيما يخص المعدات الطبية

نقاط إيجابية:

اشتمل التقرير على نقاط أخرى إيجابية قامت بها الحكومة، وذلك حسب رئيس اللجنة ستينر كفينسلاند Stener Kvinnsland الذي صرح لصحيفة VG:
كانت تحضيرات الحكومة للوباء سيئة، ولكن ردة الفعل بعد ذلك هو أمر يجب مدحه

موقع لجنة متابعة الكورونا




أهم القرارات التي درسها الملف:

-إغلاق البلاد وإعلان حالة الطوارئ في 12مارس/آذار 2020:

ثناء وانتقاد: تعتبر اللجنة أنه كان من الصواب تنفيذ تدابير مكافحة العدوى في 12 مارس/آذار 2020. لكنها تشير إلى أن الإجراءات التي تم تقديمها كانت مدروسة بشكل سيء كما أن الإعداد كان سيئاً. تعتقد اللجنة أيضاً أن قرار إدخال التدابير كان ينبغي أن يكون من قبل الحكومة ، وليس مديرية الصحة النرويجية Helsedirektoratet. كانت هناك أيضًا خلافات كبيرة حول النسب – ولم يشعر معهد الصحة العامة النرويجي FHI بأنه مسموع بهذا الخصوص.

-قدرة الحكومة على التواصل مع الشعب:

تعتقد اللجنة أن السلطات نجحت بشكل عام في التواصل مع السكان. وأن التعامل بشكل عام كان جيدًا.
الغالبية العظمى من السكان أعربت عن ثقتها في المعلومات التي تلقتها من السلطات الصحية خلال الوباء. كتبت اللجنة: “إن حقيقة أن السكان قد غيروا سلوكهم في مواجهة الوباء هو مؤشر واضح على أن السلطات قد تواصلت بشكل جيد برسائلها الموجهة إلى السكان

تعتقد اللجنة أن إبلاغ الحكومة علانية أنها لم تكن متأكدة من كيفية تطور الوباء وكيف ستعمل تدابير مكافحة العدوى كان أمراً إيجابياً. كما أن الحكومة قامت بنشر النصائح معتمدة على الخبرات الطبية التي تلقوها ولكنها لم تخفي حقيقة أن القرارات التي تم اتخاذها سياسية. وهو الأمر الذي ساعد على خلق الثقة.

-الاستعداد لأزمة كورونا:

ترى اللجنة أن الحكومة فشلت بشكل كبير في الاستعداد لحالة الطوارئ، وأنها لم تكن مستعدة وقت حلول الفيروس في النرويج. تكتب اللجنة في تقريرها:
“استنادًا إلى الخبرات المكتسبة خلال إنفلونزا الخنازير و التقارير التي أصدرتها السلطات الصحية في الفترة التي تلت عام 2009 عندما قدمت تقريرًا منفصلاً إلى البرلمان بشأن الاستعداد لمواجهة جائحة الأنفلونزا، كان من المفترض أن تكون لدى الحكومة خطة ضد تفشي الأمراض المعدية الشديدة”

تقرير لجنة الكورونا: 450 صفحة تدرس تعامل النرويج مع الوباء 2021 04 16 2 1024x539
اللجنة أثناء تقديمها التقرير أمام الحكومة


-البلديات لم تحظي بالدعم المناسب

عبرت اللجنة في تقريرها عن استيائها من تعامل الحكومة ومديرية الصحة Helsedirektoratet مع البلديات. اللجنة ذكرت بالتحديد أنه كان يمكن البدء بالإجراءات المحلية في مرحلة مسبقة.
بعض البلديات كان يمكن اتخاذ إجراءات محلية في مرحلة مبكرة نتيجة الأعداد المرتفعة أو المنخفضة للإصابات. الحكومة أجبرت البلديات على اتباع استراتيجية واحدة، ثم منحت البلديات فرصة مكافحة الفيروس في وقت متأخر جداً

-استعدادات المشافي لم تكن جيدة

كتبت لجنة كورونا في تقريرها أن تخطيط المستشفيات لم يتكيف مع جائحة كوفيد -19 لمدة طويلة الأمد حيث كان لابد من زيادة القدرات أو تقليصها بما يتماشى مع العدوى في المجتمع. أشار التقرير أيضاً إلى ما يلي:
تم انخفاض عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثًا، وانخفض القبول الفوري للتشخيصات التي كانت يتم استقبالها في المستشفيات.
في مراكز رعاية الصحة النفسية، هناك اتخفاض واضح في عدد الأشخاص المبيتين هناك.
قد يعني انخفاض النشاط أنه تم تشخيص وعلاج عدد أقل من المرضى المتواجدين على أرض الواقع. يمكن أن يكون لهذا عواقب على الصحة العامة على المدى الطويل.

-منع الذهاب للبيت الصيفي(الهيتا) يتنافى مع حقوق الإنسان

تنتقد اللجنة حقيقة أن السلطات لم تتأكد في البداية من أن الإجراءات التي قررتها بهذا الشأن لا تتماشى مع الدستور وحقوق الإنسان. وتشير إلى أن حظر البيت الصيفي(الهيتا) يطعن في حقوق الملكية المحمية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وتنص على أن حظر البيت الصيفي(الهيتا) يمكن أن يتعارض مع عدة حقوق دستورية.

Osama Shaheen

Osama Shaheen

أسامة شاهين: محرر في دار

أضف تعليقًا