شهدت نهاية العام الماضي 2020 تغييرات جديدة بخصوص الإقامة الدائمة لطالبي الحماية في النرويج وذلك بعد أن حقق حزب Frp اليميني ما عجز عنه عام 2016 عندما فشل في تحقيق تصويت الأكثرية بهذا الخصوص.
عام 2020 كان مختلفاً وذلك بسبب الضغط الكبير الذي واجهته الأغلبية في الحكومة للحصول على توافق بشأن ميزانية عام 2021. الأمر الذي دفع الأحزاب للمثول لطلبات Frp هذه المرة.
وكتبت رئيسة الحزب سيف يانسن Siv Jensen على موقع الحزب بالتعاون مع ممثل الحزب في البرلمان النرويجي يوغ هيلغهايم Jon Helgheim:
“لقد كان كفاحًا طويلاً لرفع شرط الإقامة الدائمة من ثلاث إلى خمس سنوات. منذ إعلان Nydalen من عام 2013 ، كان هناك اتفاق بين الأحزاب الأربعة للقيام بذلك. عندما تم تقديم الاقتراح إلى البرلمان النرويجي في عام 2016 ، كان هناك احتجاج من نشطاء اللجوء والمنظمات وغيرهم كمادس جيلبرت (مادس جيلبرت طبيب نرويجي شهير, اشتهر بعمله الكبير في قطاع غزة) ومنظمة NOAS ومركز مناهضة العنصرية وعدد من النشطاء السياسيين. على الرغم من الاتفاقات والوعودات من الأحزاب الأربعة (الأحزاب المقصودة هي Høyre, Frp, KrF og Venstre) ، استسلم KrF و Venstre بعد ذلك لضغوط نشطاء اللجوء، وفشل الاقتراح. ولكن الوضع مختلف الآن فهم مجبرون على التصويت لصالح القرار.”
وتصرح سيف يانسن Siv Jensen لصحيفة أفتن بوستن Aftenposten على المشادات الطويلة لتحقيق القرار وبالأخص مع حزبي KrF و Venstre للعدول عن قرارهم عام 2016:
” أجبرنا الآن KrF و Venstre على الرضوخ لرغباتنا، وهذا يدل على دورنا الهام في تحديد سياسات اللجوء والهجرة.نحن نحصل الآن على قابلية لصنع القرار ونحن خارج الحكومة أكثر بكثير مما كنا عليه عندما جلسنا هناك” في إشارة إلى انسحاب الحزب من الحكومة في يناير/كانون الثاني 2020.
متى يبدء العمل بالقرار:
اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2021, ومع ذلك ، لا تنطبق التغييرات على أولئك الذين استوفوا اعتبارًا من 1 ديسمبر/كانون الأول 2020 متطلبات الإقامة لمدة ثلاث سنوات للحصول على الحق في تصريح إقامة دائمة (بغض النظر عما إذا كان قد تم تقديم الطلب أم لا) ، شريطة أن يقدم الشخص طلبًا للحصول على تصريح إقامة دائمة بحلول 1 فبراير 2021.
القانون الجديد سيمنع الغش
يبرر حزب Frp موقفه الحازم من قضية الإقامة الدائمة ورفعها من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات بأن المدة القصيرة توفر حافزًا للغش. حيث أن طالب الحماية وإذا تمكن من إخفاء المعلومات عن سلطات الهجرة خلال هذه الفترة القصيرة نسبيًا ، فستتم مكافأته بحماية دائمة للبقاء في البلد الذي قام أساساً بالاحتيال عليه في بادئ الأمر. وعبر الحزب أن القرار الجديد سيسهل القدرة على إرسال المزيد من الأجانب المجرمين إلى خارج البلاد.
ما هي التغييرات:
-الدخل للإقامة الدائمة 253387 كرون نرويجي، في حين أن متطلبات الدخل لهجرة الأسرة ولم الشمل هي 273648 كرون نرويجي.
– رفع شرط عدد سنوات التواجد في النرويج للتقدم بطلب الإقامة الدائمة إلى 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات, ويشمل القرار:
1. أولئك الذين لديهم إقامة بسبب الحاجة إلى الحماية “اللجوء”
2. أولئك الذين لديهم إقامة بسبب اعتبارات إنسانية
3. أولئك الذين التحقوا مع عائلاتهم في المجموعتين أعلاه بعد لم الشم.
أي أن أولئك الذين حصلوا على لم شمل الأسرة مع مواطن نرويجي أو الذين لديهم تصاريح عمل لن يتأثروا بالقرارات الجديدة.
التباسات في القرار الجديد:
تحدثنا في دار مع منظمة SEIF للاستفسار بشكل أكبر عن تفاصيل القرار الذي بدا فيه الكثير من الالتباس بالأخص فيما يتعلق عديمي الجنسية statsløse والذين يحق لهم بموجب القرار القديم التقدم للحصول على الجنسية بعد 3 سنوات. أجابت منظمة SEIF كالتالي:
“تواصلنا مع ال UDI بخصوص الأمر, لكنهم لم يتمكنوا من توضيح وضع الأشخاص عديمي الجنسية statsløse ، ثم أرسلنا بريدًا إلكترونيًا إلى الهيئات المانحة والمشرفة على قرارات الجنسية statsborger enhet وفي انتظار الرد. إذا فسرنا التغيير في القواعد الدائمة، فيجب على أولئك الذين حصلوا على الإقامة بموجب قانون الهجرة 28 و 38 الانتظار حتى 5 سنوات للتقدم بطلب الجنسية.”
