أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي اليوم الخاص بالأوضاع الإنسانية في سوريا.
التقرير الذي أتى في 46 صفحة ذكر إنَّ ما لا يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة قد تم توثيقها في عام 2020، بينها 149 في كانون الأول.
وأعلنت الشبكة في التقرير أن النظام السوري مسؤول عن 89% من حالات الاعتقالات التعسفية المسجلة لديهم منذ عام 2011. فيما تقوم أطراف النزاع الأخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية والتنظيمات الإسلامية المتطرفة وفصائل المعارضة المسلحة بإجراءات مماثلة وإن كان بوتيرة أقل
أهم تفاصيل التقرير:
قال التقرير إن قوات النظام السوري استهدفت في عام 2020 بعمليات الاعتقال والملاحقة بشكل أساسي الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي وقعت اتفاقات مصالحة/ تسوية مع قوات النظام السوري، وتركزت الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية، استهدفت المدنيين وعمال سابقين في منظمات إنسانية، ونشطاء في الحراك الشعبي، ومنشقون عن قوات النظام السوري، وقد وثق التقرير ما لا يقل عن 307 حالات اعتقال كانت بحق أشخاص قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية.
وأضاف التقرير أنَّ المناطق التي استعادت قوات النظام السوري السيطرة عليها إثر عملياتها العسكرية في عام 2020 في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة، قد شهدت عمليات اعتقال استهدفت المدنيين الذين بقوا في منازلهم ولم ينزحوا. وكان أعلى معدل لحصيلة الاعتقالات بحسب التقرير في شباط/ 2020، ويعود ذلك إلى قيام قوات النظام السوري بعمليات اعتقال موسعة في المناطق التي استعادة السيطرة عليها.
وذكر التقرير أن 1734 هو عدد الضحايا المدنيين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. شهدت إدلب العدد الأكبر ب 472 ضحية ثم حلب ب 402 ضحية.
جائحة كورونا:
وتطرَّق التقرير إلى ما تعرَّض له النظام السوري من بعض الضغوط من عدة جهات ومنظمات دولية مع بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد؛ من أجل الكشف والإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين؛ خوفاً من انتشار الفيروس بين صفوفهم، موضحاً أنَ النظام السوري قد التفَّ على هذه الضغوط عبر إصداره مرسوم عفو في الـ 22 من آذار، وأضاف أن النظام السوري يتلاعب بنصوص المراسيم، وبتطبيقها، وهو بحاجة إلى قرابة 325 سنة للإفراج عن المعتقلين على خلفية الحراك السياسي ضده إذا بقي على هذه الوتيرة من الإفراجات.
الأرقام حسب التقرير تشير إلى أن سوريا بلد غير مستقر ولا آمن لعودة اللاجئين أو النازحين وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري وأجهزته الأمنية, وسط رغبة دول عديدة في إرجاع اللاجئين لبلادهم, حيث عبر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قبل أشهر عن عزمه على استبعاد السوريين المدانين في قضايا جنائية من سياسة عامة وأنه سيدعو في مؤتمر وزراء الخارجية إلى إمكانية ترحيل “على الأقل المجرمين والخطيرين أمنيا” إلى سوريا، وعدم تمديد “منع ترحيل اللاجئين السوريين إلى ما بعد نهاية العام الجاري”
يمكنكم متابعة التقرير كاملاً عبر موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان: