إقصاء قانوني

يأتي المقال في ظل مشروع القرار الهادف لرفع مستوى اللغة النرويجية المطلوب للحصول على الجنسية النرويجية. بالإمكان قراءة المقال باللغة النرويجية في الأسفل

أعلنت الحكومة عن نيتها رفع سقف متطلبات اللغة من أجل الحصول على الجنسية كجزء من قانون الاندماج الجديد. و بحسب الحكومة فإن رفع المستوى المطلوب ليصل إلى B1  في الامتحان الشفوي لن يدعم سياسة الإندماج و حسب, بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة المشاركة في الفعاليات الاجتماعية و العملية الديمقراطيّة.

ومع ذلك، فإن المستوى الجديد المنشود سيكون صعب المنال بالنسبة للعديد من أولئك الذين أتوا إلى النرويج بغرض الحماية. يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص من الذين يعانون من مشاكل صحية نفسية خطيرة مثل اضطراب ما بعد الصدمة PTSD أو الذهان ،  التوحد أو اضطراب نقص الانتباه  و فرط النشاط ADHD ، وصعوبات التعلم كعسر القراءة ، أو الكبر في السن أو الذين يعانون من صعوبات في الرؤية وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

سيكون من المنطقي حصول الأشخاص الذين يختبرون هذه الظروف على استثناء من هذا القانون. الحكومة عبرت عن سعيها لذلك أيضاً. حيث جاء على موقع  مديرية الهجرة النرويجية UDI  أن هناك الكثير أيضاً ممن سيحصلون على هذا الاستثناء, أيضاً أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة.

على الجانب الآخر, عبرت جهات اختصاصية عن رفضها للقانون الجديد. و كان 107 صوت من أصل 121 رافضاً لفكرة القانون المطروحة. الوزير Grunde Almeland  عبر عن أن الجهات الرافضة “ربما لم تفهم قواعد الاستثناء التي ستضعها الحكومة” و أوضح أن الحكومة ستجري تقييماً شاملاً من أجل تحديد الأشخاص الذين يعانون ظروفاً صعبة سواء على المستوى الشخصي أو الصحي.

قد يبدو كلام الوزير منطقياً من الناحية النظرية. و لكن الأمر ليس كذلك من الناحية العملية. فقد يكون من الصعب للغاية على اللاجئين توثيق الصعوبات الصحية التي قد تكون سبباً لإعفائهم من شرط اللغة, و ذلك بسبب ضعف معرفتهم بالنظام و جهل الحقوق الفردية. حتى في الحالات التي يحاول القانون وضع استثناء حولها كصعوبات التعلم واسعة النطاق ، فقد يكون من الصعب جدًا إجراء تقييمات وتشخيصات تؤدي إلى تفعيل حقوق الفرد الخاصة بالحصول على هذا الاستثناء. فالبعض يتعامل مع تجارب صادمة شديدة من الماضي ، بالإضافة لصعوبات أخرى في التعلم أو السلوك ، و ربما ضعف بصري أيضاً. يبدو أنه من غير الممكن فهم كل هذه التحديات على الرغم من أن كل شخص في النرويج لديه الحق في الحصول على خدمات صحية متساوية

107 صوت من أصل 121 رفضوا فكرة القانون المطروحة.

لذلك و قبل أن نضع متطلبات لغوية أكثر صرامة للاجئين، من الضروري للغاية رفع كفاءتنا في مجال تقييم الصعوبات المعقدة الخاصة بالتعلم، والتأكد من أن التقييم والعلاج والتسهيلات متاحة بغض النظرعن الموقع الجغرافي. لأن عبء إثبات حق الإعفاء  و الاستثناء لا يمكن أن يقع على عاتق اللاجئين أنفسهم.

المواطنة و الجنسيّة تعني الأمن والقدرة على التنبؤ بشكل المستقبل, تعني المساواة أمام القانون ، والاعتراف بالانتماء إلى المجتمع. و إن لم نقدم متطلبات لغوية واقعية وذات صلة, فسوف ينتهي بنا المطاف بمجموعات من الأقليات مقسمة إلى طبقات A الحاصلين على الجنسية و B المواطنون والأشخاص الحاملين لتصاريح الإقامة المؤقتة. أحد كاتبي المقالة نشأ في مثل هذا الواقع، حيث ينتمي إلى الجيل الثالث من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. يمتلك الفلسطينيون عديمو الجنسية حقوقًا في سوريا أكثر من بعض الدول المجاورة الأخرى. ومع ذلك، هناك قيود عندما يتعلق الأمر بالعقارات والتعليم والسفر والعمل والحق في التصويت. وهذا يؤدي إلى التمييز المنهجي على جميع المستويات من المدرسة الابتدائية إلى الوزارة ثم التعاملات الحكومية.

أحد كاتبي المقالة نشأ في مثل هذا الواقع

في مقال ورد في جريدة Bergens Tidene  بتاريخ 12 حزيران الماضي, عبر الشاب محمد حسن عن استيائه من القانون الجديد بقوله: “إما أن نعيش هنا و نتمتع بنفس الحقوق كالآخرين أو سنهاجر بأنفسنا مرة أخرى” و نحن في المجتمع النرويجي يجب أن لا نقبل ذلك عندما يكون اللاجئين أمام هذين الخيارين.

“إما أن نعيش هنا و نتمتع بنفس الحقوق كالآخرين أو سنهاجر بأنفسنا مرة أخرى”

مستويات مختلفة من الحقوق المدنية ستؤدي إلى انقسامات و صراعات ضمن المجموعة الواحدة، وستمنع  الشخص من عيش تجربة الانتماء للمجتمع حوله. حتى داخل نفس العائلة ، يمكن أن ينتهي أفراد الأسرة الواحدة بمكانة مختفة تبعاً لمهاراتهم اللغوية و سيقلل هذا بالتأكيد من ثقة اللاجئين في الشعب و الإدارة و القانون، وهي الثقة التي قد تستغرق الكثير من الوقت أساساً لبنائها. الثقة التي يجب أن تكون الأساس في علاقة الفرد مع المجتمع حوله قبل أن يأمل المرء و الدولة في زيادة المشاركة في الفعاليات الاجتماعية و العملية الديمقراطية.

كتب المقال:
أسامة شاهين: محرر في دار
رونا كونجسفيك: أخصائية في الطب النفسي

Lovfestet Utenforskap

Som en del av den nye integreringsloven vil regjeringen innføre krav om nivå B1 i muntlig norsk for å få statsborgerskap. Høyere krav til muntlige språkkunnskaper skal ikke bare fremme integrering, men også føre til økt deltakelse i samfunn og demokrati.
For mange av dem som kommer til landet vårt og får status som flyktninger, vil imidlertid språknivå B1 være så godt som uoppnåelig. Det kan dreie seg om personer med alvorlige psykiske helsevansker som PTSD eller psykoselidelse, utviklingsforstyrrelse som autisme eller ADHD, lærevansker som dysleksi, eldre, svaksynte og funksjonsnedsatte.
For de fleste vil det fremstå som rimelig at personer med disse tilstandene skal bli unntatt
språkkravet. Myndighetene opererer med unntak fra dagens krav i spesielle situasjoner. Det presiseres imidlertid på UDI sine nettsider at det «skal svært mye til» å få unntak, også ved alvorlig eller kronisk sykdom (www.udi.no, 15.06.20).

Da lovforslaget var ute på høring, var 107 av totalt 121 instanser negative. Statssekretær Grunde Almeland kommenterte til Bergens tidende 12.06.20 at «det var nok ikke mange av høringsinstansene som forstod rekkevidden av unntaket». Han forklarer at det jobbes med å utforme unntak fra kravet for «de med svakest forutsetninger, som helsemessige utfordringer eller personlige utfordringer man ikke rår
over».
I praksis kan det være svært utfordrende for flyktningene å dokumentere helsevansker som kunne gi grunnlag for å bli unntatt fra kravet. Dårlig systemkunnskap og kjennskap til egne rettigheter kan vanskeliggjøre det å selv ordne slik dokumentasjon. Men også i tilfeller der for eksempel omfattende lærevansker blir oppdaget av systemet rundt, kan det være svært vanskelig å få på plass utredning og diagnoser som utløser rettigheter. En person med alvorlig traumehistorikk, lære/-atferdsvansker og manglende norskkunnskaper ender fort opp som en kasteball i et system hvor «ingen» er rett instans – den ene utreder kun psykisk helse, den andre lærevansker og den tredje synsvansker. Selv om alle innbyggere i Norge har rett på tilgang på likeverdige helsetjenester, finnes det tilsynelatende ikke noe
sted hvor disse menneskene sine utfordringer hører hjemme.

Før vi setter enda strengere krav til den enkelte flyktning er det helt nødvendig å heve kompetansen på utredning av sammensatte vansker, og sikre at utredning, behandling og tilrettelegging er tilgjengelig for de som trenger det, uavhengig av geografisk plassering. Bevisbyrden for unntaksretten kan nemlig ikke ligge på flyktningene selv.
Hvis vi ikke sørger for realistiske og relevante språkkrav, vil vi ende opp med en befolkning som er delt i A-lag og B-lag; statsborgere og personer med midlertidig oppholdstillatelse. Et statsborgerskap betyr trygghet og forutsigbarhet. Det betyr likeverd for loven, og anerkjennelse av tilhørighet til samfunnet. Den ene artikkelforfatteren har vokst opp i en slik virkelighet, som tredjegenerasjon palestinsk flyktning i Syria. Statsløse palestinere har flere rettigheter i Syria enn i enkelte andre naboland. Likevel er det restriksjoner når det kommer til eiendom, utdanning, reiser, arbeid og stemmerett. Dette fører til systematisk diskriminering på alle nivåer fra barneskole til departement.

Forskjellige nivåer av rettigheter fører til splittelser og konflikt, og hemmer opplevelse av tilhørighet. Selv innad i samme familie kan personer ende opp med å få forskjellig status, hvis rettigheter skal knyttes opp
til språkkunnskaper. Dette vil minske tilliten flyktningene har til offentlighet og forvaltning, en tillit som det kan ta tid å bygge opp. Tillit som er nødt til å ligge til grunn før man kan håpe på økt deltakelse i samfunn og demokrati.

Selv innad i samme familie kan personer ende opp med å få forskjellig status

I Bergen tidenes artikkel fra 12.06.20 sier Mohamad Hassan sier: «Vi må enten bo her uten de samme rettighetene som alle andre, eller flykte på nytt». At mennesker som har fått innvilget beskyttelse hos oss har dette som sine to alternativer, kan vi som samfunn ikke akseptere.

Osama Shaheen: Redaktør i Der
Runa Kongsvik: Psykolog